بعدما قرر قبل أيام، رئيس الحكومة، إحداث لجنة اليقظة حول سوق الشغل، بهدف تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل، وراسل في 8 ماي الجاري، أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، ليخبرهم بتشكيل اللجنة وبمهامها، ترأس يوم الأربعاء، محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، اللجنة في اجتماعها الأول بعد الإحداث. وقال يتيم، إنه “بالرغم من التطور الذي عرفه النظام الإحصائي الوطني، فإن استعمالات مخرجاته في عمليات التخطيط التنموي وتقييم السياسات العمومية وأثرها على التشغيل تبقى محدودة”. واعتبر أن “التغيرات العميقة التي يعرفها سوق الشغل ببلادنا، والتي ترجع أساسا إلى التطور التكنولوجي والتحولات الهيكلية للاقتصاد الوطني التي تؤدي الى ظهور مهن جديدة وأشكال غير اعتيادية للشغل، تستوجب اعتماد سياسات عمومية ناجعة وأكثر ملائمة في مجالات التكوين والتشغيل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية”. وأضاف، “هذا يقتضي يقظة استراتيجية تقوم على رصد تطور سوق الشغل على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي، وتتبع وتقييم مستمر للسياسات العمومية في مجال التشغيل، وكذا تقييم أثر مختلف المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل”. وشدد على أن “نجاح هذا الورش يتطلب تظافر جهود كل أعضاء اللجنة من أجل تنظيم، على أساس مستمر ودوري، تبادل المعلومات والدراسات والتحاليل المتوفرة في مجال سوق الشغل”. وستتولى مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل مهمة السكريتارية التقنية للجنة، حيث ستقوم بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاتها وتتبع تنفيذ قراراتها وتوصياتها وحفظ وثائقها. وكان العثماني قال في مراسلته لأعضاء الحكومة، إن اللجنة أنيطت بها مهمة استشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط والبعيد، وستتولى مهام القيام بتتبع دوري لحصيلة منجزات المخططات والاستراتيجية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشعل. كما عهد إليها مهمة إثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل، بالمقارنة مع التوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجيات القطاعية. وسيكون على اللجنة استشراف عدد مناصب الشغل المتوقع إحداثها، والعمل على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات، وأيضا العمل تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة، لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل.
