قال وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم، اليوم الأربعاء بالرباط، إن إحداث لجنة اليقظة حول سوق الشغل تشكل خطوة مهمة في عملية تعزيز رصد وتحليل تطور سوق الشغل. وأضاف يتيم في كلمة خلال الاجتماع الأول للجنة اليقظة أن هذه اللجنة التي تتولى رصد إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي، واستكشاف مناصب وفرص الشغل المحتملة على المدى المتوسط والبعيد، تعتبر مكسبا ذو أهمية بالغة فيما يخص تعزيز الإطار المؤسساتي للتعاون والعمل المشترك بين مختلف الفاعلين في هذا المجال. وأوضح أن التغيرات العميقة التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب والتي ترجع أساسا إلى التطور التكنولوجي والتحولات الهيكلية للاقتصاد الوطني التي تؤدي الى ظهور مهن جديدة وأشكال غير اعتيادية للشغل، تستوجب اعتماد سياسات عمومية ناجعة وأكثر ملاءمة في مجالات التكوين والتشغيل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية من جهة، واستراتيجيات قطاعية قادرة على إحداث فرص شغل لائق وبأعداد كافية من جهة أخرى. وأبرز الوزير أن هذا الواقع يقتضي يقظة استراتيجية تقوم على رصد تطور سوق الشغل على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي، وتتبع وتقييم مستمر للسياسات العمومية في مجال التشغيل وكذا تقييم أثر مختلف المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، واعتماد تدابير استباقية من خلال دراسات استشرافية لتطور المهن والكفاءات، مما يستوجب التوفر على معطيات دقيقة ومحينة ومفصلة حول جميع أبعاد سوق الشغل. وتابع أنه وعيا من السلطات الحكومية بالتحديات الكبرى لإشكالية التشغيل وبضرورة مواجهتها بسياسات أفقية وبأهمية تتبع وتقييم أثر السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات القطاعية على التشغيل، وتفعيلا للتدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11 أبريل 2018، فقد تقرر إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل. وتتولى هذه اللجنة، التي أعلن عن إحداثها رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، حسب المراسلة التي وجهها إلى كل من الوزراء، وكتاب الدولة والمندوبين الساميين، استشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط والبعيد، وتتبع حصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة بشكل دوري، وإثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والإستراتيجية القطاعية. وتعمل اللجنة على استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي، والعمل على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، مع جعل عملية الأثر عليه في صلب هذه الاستراتيجيات. كما تشرف اللجنة على تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي، واقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الايجابي على التشغيل، إلى جانب رصد المعطيات المتعلقة بمسار الإدماج المهني في سوق الشغل. وتتولى اللجنة كذلك رصد القطاعات الاقتصادية والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل. وتتألف اللجنة من ممثلي وزارة الشغل والإدماج (رئيس اللجنة)، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والاستثمار، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة السياحة، ووزارة والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والنقل، إلى جانب المندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
