نجح الجيش السوداني في تغليف عيد فطر السودانيين، بداية الأسبوع الجاري، بثوب الحداد القاتم السواد، بعدما قاد حملة دامية على موقع اعتصام محتجين في العاصمة الخرطوم، أزهقت فيه أرواح أزيد من 100 شخص، فيما تعرضت أضعاف أخرى في ميدان الاعتصام لإصابات متفاوتة الخطورة، إلى جانب حديث عن انتشال 40 جثة من نهر النيل، وذلك في أسوأ أعمال عنف بالبلد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في شهر أبريل الماضي. ونقلت العديد من القنوات الإعلامية العربية مشاهد توثق حالة الفوضى والذعر التي عاشها السودان فجر ليلة عيد الفطر على دوي الرصاص الحي والعنف المفرط، الذي استعملته قوات الأمن السوداني في فض الاعتصام، وهو ما يعتبره الناشط الحقوقي السوداني، رفعت الأمين، «غير مبرر، لأن المعتصمين كانوا عزلا، واعتصامهم بدأ سلميا منذ 6 أبريل، واستمر بهذه الصفة حتى لحظة فضه بالعنف، بدليل إشادة رئيس المجلس العسكري نفسه في خطاب العيد، أي بعد فض الاعتصام بيومين». ورجح الأمين، في تصريحه ل«أخبار اليوم»، أن تكون هذه الطريقة في فض الاعتصام السلمي «حلقة من حلقات سرقة الثورة تمهيدا لإعلان الانقلاب العسكري»، مضيفا: «لا يوجد ما يبرر المباغتة والقوة المفرطة والرصاص الحي في مواجهة عزل.. يبدو أن المجلس العسكري يتجه إلى إقامة سلطة استبدادية، وهذه الفرضية يرجحها التحول المفاجئ في خطاب المجلس العسكري، والمتمثل في فض الاعتصام بالقوة المفرطة والرصاص الحي، والإجراءات اللاحقة لفض الاعتصام وإلغاء الاتفاق الذي جرى ضد قوى الحرية والتغيير، وإيقاف الحوار معها، فضلا عن اعتقال عدد من النشطاء، وتعرض القيادي بقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان للاختفاء القسري، وتعريض النشطاء والناشطات للضرب وإساءة المعاملة والتوقيف والاعتقال التعسفيين، وقطع الأنترنت وشبكات الاتصال الدولية». من جهته، اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان مندسين مسلحين وسط المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بالتسبب في مجزرة العيد، مشيراً إلى أن هؤلاء هم من تسببوا في مقتل ستة، بينهم ضابط بالقوات المسلحة، بإطلاقهم الرصاص على المعتصمين وأفراد من الجيش وقوات الدعم السريع، وبرّأ المجلس نفسه وقوات الدعم السريع، فضلاً عن المعتصمين، من تلك الأحداث، مؤكدا أنه لن يسمح بانزلاق البلاد نحو «الفوضى». وتسبب التصعيد الدامي الأخير بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة، التي تتمسك بالاعتصام، في إقدام مفوضية الاتحاد الإفريقي، أول أمس الخميس، على تعليق عضوية السودان، حتى يقع نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، وذلك عقب عقد «مجلس السلم والأمن» التابع له جلسة طارئة بأديس أبابا لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، وسط تثمين ودعم دولي، حيث رحب جوناثان آلين، نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، بالقرار، معتبرا التقارير المتواترة عن العنف والترهيب في السودان «مثيرة للغضب، وهذه الأعمال غير مقبولة ويجب أن تتوقف»، كما طالبت وزيرة الدولة للشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية البريطانية، هاريت بالدوين، من جهتها، المجلس العسكري في السودان بوقف ما سمته «الهجمات البربرية على المتظاهرين السلميين»، كما أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة ملتزمة بدعم مبادرات الاتحاد الإفريقي لإعادة انطلاق الحوار الشامل حول نقل السلطة في السودان. وتفاعلا مع القرار الإفريقي، حل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، صبيحة أمس الجمعة بالخرطوم في محاولة للوساطة بين أطراف الأزمة السودانية، حيث سيجري سلسلة من اللقاءات مع قيادات المجلس العسكري الانتقالي في السودان ومع قيادات المحتجين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، وهو ما اعتبره الناشط السوداني سامي صالح «طلقات في الهواء». وقلل صالح، الذي يشارك في الاعتصام المفتوح، في تصريحه ل«أخبار اليوم»، من شأن زيارة الرئيس الإثيوبي للعب دور الوسيط، مؤكدا أن الشارع السوداني «لم يعد يقبل التفاوض، أو الحل الوسط، فلا يمكن الاستهانة بالأرواح البريئة التي أزهقت دون ذنب. الشعب وضع نصب عينيه هدفا واحدا، هو تسليم السلطة الانتقالية كاملة للمدنيين، ومحاسبة المجلس العسكري وكل المتورطين معه في الجرائم المرتكبة منذ تاريخ 11 أبريل الماضي وإلى حدود أيام العيد، فالاعتصام والاحتجاج والاعتقالات والوضع المشحون ستبقى مستمرة مادام هدف الثورة لم يتحقق. لا نريد إعادة السيناريو المصري أو السوري، لكن الشعب السوداني واع بضرورة تحقيق الاستقرار». وأكدت هبة عبد الحميد، الإعلامية السودانية، من جهتها، في اتصال هاتفي مع «أخبار اليوم»، أن السودان حاليا في وضعية عزلة، بسبب استمرار انقطاع خدمات الأنترنت وصعوبة الاتصالات الهاتفية، قائلة: «يسعى المجلس العسكري الانتقالي إلى جعلنا منطقة معزولة من خلال قطع كل وسائل التواصل الخارجي بما فيها الأنترنت، والتشويش على المكالمات الدولية، لكي لا تفضح حقيقة الوضع في السودان، وذلك بعد دعوات إلى العصيان المدني عمت أرجاء السودان لإسقاط النظام منذ الاثنين الماضي»، مضيفة: «لا بد أن قطع الأنترنت هو تمهيد لمجزرة جديدة».