في تصريحه ل”اليوم 24″، عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن سعادته بالعفو الملكي عن مجموعة من معتقلي قضايا الإرهاب وحراك الريف وجرادة، متمنيا أن تنضج الشروط للعفو عن الجميع. وقال الرميد، في اتصال مع الموقع، اليوم الأربعاء: “لقد سعدت بما تفضل به جلالة الملك من عفو، خاصة على بعض الفئات، من قبيل المعتقلين في ملفات تتعلق بالإرهاب، وذلك في سياق برنامج مصالحة، والذي يتم من خلاله محاورة المعتقلين في قضايا الإرهاب، واكتشاف المعتقلين الذين قطعوا مع القناعات الإرهابية، وأصبحوا منحازين للثوابت الجامعة”. وأضاف وزير الدولة، “أتمنى أن يتسع العفو ليشمل المزيد من معتقلي هذه الفئة، ممن يكونون قد راجعوا أنفسهم وقاموا باعتناق منهجية السلم في التعامل مع المجتمع”. وعلاقة بالعفو عن معتقلي أحداث جرادة والريف، قال الرميد، “سعدت بما كان من عفو واسع على المعتقلين على خلفية أحداث جرادة، بقدر سعادتي أيضا بالعفو الذي استفاد منه العشرات من أبناء الحسيمة، وأتمنى صادقا أن تنضج الشروط التي تؤدي إلى أن يصبح هذا الملف فقط مجرد ذكرى أليمة، وذلك بأن يشمل العفو الجميع”. وفي رسالة وجهها وزير الدولة لباقي معتقلي حراك الريف، الذين لم يشملهم العفو الملكي، قال الرميد، “أتمنى من المعنيين بالأمر، أن يستحضروا هذه الرسالة الملكية، وأن يتعاملوا معها بما يؤدي إلى وضع حد لهذا الملف في أقرب الآجال”. وشمل العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر، 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطار أحداث الحسيمةوجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، بحسب بلاغ لوزارة العدل.