في اجتماعها، صباح اليوم الثلاثاء، صادقت حكومة سعد الدين العثماني، على مرسومين، اتخذا في إطار الحوار الاجتماعي، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. ويتعلق المشروع الأول، بمرسوم يغير المرسوم الصادر في 27 نونبر 1958، والذي يحدد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين، ومستخدمي الدولة، والبلديات، والمؤسسات العامة. ويأتي مشروع المرسوم في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي، الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويهدف إلى الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة إلى مجموع الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019. أما المشروع الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم يغير المرسوم الصادر في 6 مارس 2018، بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة. وينص مشروع المرسوم في المادة الأولى منه، على تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم، من خلال تحديد المبالغ الشهرية بالدرهم، لكل رتبة من رتب أفراد القوات المساعدة، للتعويض عن الأخطار وللتعويض عن الأعباء وللمكافأة عن التأطير.