وأخيرا.. مجلس النواب يحسم الجدل حول مشروعي ترسيم الأمازيغية ومجلس اللغات

بعدما أحيلا على اللجنة منذ سنتين وثمانية أشهر، وتميز النقاش حولهما بجدل وخلاف برلماني أجل الحسم في التعديلات النهائية على موادهما لأكثر من مرة، تستعدل لجنة الثقافة والتعليم، للتصويت زوال اليوم الاثنين، على مشروعين قانونين تنظيميين.
ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي يهدف إلى تطبيق مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة، الذي نص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية لأول مرة إلى جانب اللغة العربية.
أما مشروع القانون التنظيمي الثاني، فيتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ويهدف إلى تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وستناط بالمجلس مهمة حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية.
وستعقد لجنة الثقافة والتعليم بمحلس النواب، بعد زوال اليوم الإثنين، اجتماع الحسم والتصويت على التعديلات وعلى مواد المشروعين، اللذين أحيلا على المجلس في شتنبر 2016، بعدما أقرتهما حكومة عبد الإله ابن كيران.
ويأتي التصويت على التعديلات بعد أيام عن تأجيل تصويت المجلس على مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، بسبب خلاف حول التنصيص على كتابة وطباعة النقود بحرف تيفيناغ، ليتقرر تأجيل التصويت على المشروع إلى حين التصويت على مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية.