صادقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالإجماع على التقرير التقييمي لوضع الشريك من أجل الديمقراطية، الذي يحظى به البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس الأوروبا. فخلال اجتماعها، اليوم الجمعة، بالجمعية الوطنية بباريس، اعتمدت اللجنة الدائمة، التقرير الثالث من نوعه، ونوهت بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز سيادة القانون منذ انطلاقة هذا المسار سنة 2011، بحسب ما أعلن عنه مجلس النواب بموقعه الإلكتروني. القرار الذي تبنته اللجنة، يشكل بحسب مجلس النواب، قفزة نوعية لوضع البرلمان المغربي بخصوص الشراكة المتقدمة، مما يتيح للبرلمان المغربي إمكانية توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وتقاسم تجربته مع بلدان المنطقة. ويرى مجلس النواب، أن هذا التعاون المؤسساتي، يعزز الجهود التي تبذلها شبعة البرلمان المغربي في الجمعية المذكورة، ومواكبتها لمختلف أوجه التعاون واستثمارها للمكاسب والإنجازات التي حققها المغرب في تعزيز الديمقراطية وسيادة حقوق الإنسان والديمقراطية.