مباشرة بعد مغادرته بناية محكمة الاستئناف في فاس، عقب تأجيل هيأة المحكمة لجلسة محاكمته إلى 18 يونيو المقبل، قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إنه يأتي إلى المحاكمة احتراما للقضاء. وتحدث حامي الدين، الذي يتابع بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، في تصريح صحافي مقتضب، عن تأجيل المحاكمة للمرة الرابعة، لأسباب قال إن الدفاع سيتحدث عنها. وأضاف حامي الدين، الذي كان مؤازرا بقيادات الحزب، وعشرات المحامين، “نأتي احتراما للقضاء وحنا غاديين”.
ومنتصف اليوم الثلاثاء، قررت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، التي تنظر في ملف متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 18 يونيو القادم. وجاء تأجيل جلسة المحاكمة بطلب من هيئة دفاع حامي الدين، وقال النقيب محمد الشهبي، منسق دفاع حامي الدين، إن تنفيذ قرار هيئة المحكمة القاضي بضم الملف الأصلي للملف، تم أمس فقط، ملتمسا تأجيل جلسة المحاكمة لمنح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف، وهو ما استجاب له القاضي. وكان حامي الدين، دخل صباح اليوم إلى المحكمة الاستئنافية بفاس، مؤازرا بالعشرات من المحامين من مختلف مدن المغرب، وبحضور أغلب قيادات العدالة والتنمية، من دون الوزراء، في مقدمتهم رئيسي فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، والمدير العلم للحزب، عبد الحق العربي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العلمة للحزب والبرلمانيين. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي. وعُقدت آخر جلسة للمحاكة في 19 مارس الماضي، وقرر القاضي آنذاك، تأجيل الملف من أجل ضم الملف الأصلي للملف، وهو ما اعتبره دفاع حامي الدين مؤشرا إيجابيا. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد. وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة. كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.