قررت قبل قليل، هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، التي تنظر في ملف متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري آيت الجيد، تأجيل المحاكمة إلى يوم 18 يونيو القادم. وجاء تأجيل جلسة المحاكمة بطلب من هيئة دفاع حامي الدين، وقال النقيب الشهبي، منسق دفاع حامي الدين، إن تنفيذ قرار هيئة المحكمة القاضي بضم الملف الأصلي للملف، تم أمس فقط، ملتمسا تأجيل جلسة المحاكمة لمنح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف، وهو ما استجاب له القاضي. وكان حامي الدين، دخل صباح اليوم إلى المحكمة الاستئنافية بفاس، مؤازرا بالعشرات من المحامين من مختلف مدن المغرب، وبحضور أغلب قيادات العدالة والتنمية، من دون الوزراء، في مقدمتهم رئيسي فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، والمدير العلم للحزب، عبد الحق العربي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العلمة للحزب والبرلمانيين. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي. وعُقدت آخر جلسة للمحاكة في 19 مارس الماضي، وقرر القاضي آنذاك، تأجيل الملف من أجل ضم الملف الأصلي للملف، وهو ما اعتبره دفاع حامي الدين مؤشرا إيجابيا. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد. وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة. كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.