كشفت وسائل إعلام فرنسية، بداية الأسبوع الجاري، أن المهندس الفرنسي “غالاي توما جورج”، الذي كان المغرب قد أدانه بأربع سنوات حبسا نافذا بتهمة تمويل أشخاص لتنفيذ أعمال إرهابية، عانق الحرية، يوم الخميس الماضي، ستة أشهر بعد ترحيله إلى فرنسا. وأوضح محامي جورج، حسب المصادر ذاتها، أنه كان قد قدم طلبا للقضاء الفرنسي لتمتيع موكله بالحرية مقابل حمله لسوار إلكتروني، وهو الطلب، الذي استجابت له المحكمة. وكان المغرب قد وافق، في شهر أكتوبر الماضي، على ترحيل السجين الفرنسي ليقضي ما تبقى من عقوبته في بلده، استجابة لطلب عبر عنه الرئيس “إيمانويل ماكرون”. وقالت وزارة العدل، في بلاغ لها، عقب اتخاذ قرار الترحيل، إن السلطات المغربية وافقت على ترحيل المواطن الفرنسي “غالاي توما جورج”، الذي حوكم في المغرب بتهمة ربط علاقات مع جماعات إرهابية عام 2016. وكانت والدة “جورج” قد قالت، في 11 من شهر غشت الماضي، إنها التقت بالرئيس الفرنسي “إمينويل ماكرون”، وطلبت منه ترحيل ابنها لقضاء باقي عقوبته الحبسية في فرنسا، حيث خرجت في تصريحات صحفية، لتؤكد أن “ماكرون” يعرف ملف ابنها، ووعدها بالتكفل بالموضوع. “غالاي توما جورج”، مهندس إلكترونيات فرنسي، يبلغ من العمر 37 سنة، يقضي عقوبته الحبسية في سجن سلا، بعدما تم استدعاؤه من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مدينة الصويرة، في فبراير 2016، وحوكم، في شهر يوليوز، من العام نفسه، بتهمة الدعم المادي لأشخاص ارتكبوا أفعالا إرهابية، وحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا. ونجح “ماكرون” في تحقيق طلب عائلة “كالاي”، بعدما فشل الرئيس السابق “فرونسوا هولوند” في ذلك، إذ سبق أن طرح ملف “كالاي”، على “هولوند”، الذي أكد، من خلال مراسلة له أنه يولي شخصيا اهتماما كبيرا بالقضية، وأكد مدير ديوانه، آنذاك، “فيليب مارتان”، أنه تمت مساءلة وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، حول التدابير المتخذة في هذه القضية، مضيفا أن مصالح الوزارة تسهر على حل هذا الملف، غير أنه لم يجد حلا، إلا في عهد “ماكرون”.
