وسط استمرار الجدل حول قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، ينتظر أن توجه إلى الحكومة، الأسبوع المقبل، أسئلة جديدة حول محاربتها للتطبيع، وهي الأسئلة، التي أعادت إلى قبة البرلمان قضية شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة الأسنان، تمارس نشاطها بشكل طبيعي في المغرب، منذ أكثر من سنة. وفي السياق ذاته، يستعد فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال جلسة الثلاثاء المقبل، لمساءلة وزير الصحة، أنس الدكالي، حول حقيقة السماح للشركة الإسرائيلية بممارسة نشاطها في المغرب، بدعم من أحد أطباء الأسنان، الذي نصبته وكيلا لها في المملكة. وعن تفاصيل نشاط الشركة، قال نشطاء في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ل”اليوم 24″، إن الشركة محط الجدل، التي تسمى”MIS Implants ، Technologies” تمارس أنشطتها في المغرب في عدد من المدن، منها الدارالبيضاء، ومراكش، حيث تكون أطباء أسنان، وتعرفهم بمنتوجاتها، فيما تقول عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي إنهم مستعدون لاستعمال منتجاتها على أسنان المغاربة. طموح الشركة الإسرائيلية لم يتوقف عند حد بيع منتجاتها لأطباء الأسنان المغاربة، بل تتجه إلى إقامة مؤتمرها العالمي عام 2020 في المغرب، حيث أعلنت عن نيتها تنظيمه في مدينة مراكش. يذكر أن التطبيع المغربي مع إسرائيل يمثل جدلا دائما في الأوساط السياسية، إذ في الوقت الذي لا زال فيه قانون تجريم حبيس البرلمان، يرصد مناهضو التطبيع خطوات قرب مع إسرائيل، يجددون معها مطالبة الحكومة بموقف واضح من التعامل معها.