هذا ما يطالب به نواب العدالة والتنمية بشأن التطبيع مع إسرائيل

دعا نواب حزب "العدالة والتنمية الإسلامي" المغربي الذي يقود التحالف الحكومي اليوم الإثنين، إلى المصادقة السريعة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد اتهامات من المعارضة برفض تعديل في قانون الموازنة يجرّم التبادل التجاري مع اسرائيل.
وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو لوكالة "فرانس برس": "على أحزاب المعارضة العمل بجدية من أجل المصادقة السريعة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل بدل المزايدات السياسية على الحكومة".
ويعد بوانو أن "الأمر يتعلق بإجراء تقني في قانون موازنة العام 2015 وخضع للنقاش، لكنه لم يخضع للتصويت أصلاً إذ إن الحكومة ارتأت أن هناك اجراءات أهم منه تم اتخاذها في السابق وأخرى يجب اتخاذها مستقبلاً".
ومن بين هذه الإجراءات وفق بوانو مصادقة الحكومة المغربية على الاتفاقية العربية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل وهي أهم وأسمى من القوانين والإجراءات الوطنية، بخاصة أن الحكومة ملتزمة بنودها، إضافة إلى وجود مشروع قانون مغربي في هذا المجال".
وأضاف بوانو: "على الأحزاب الموجودة في المعارضة المساهمة بسرعة في التصديق على مشروع قانون تجريم التطبيع بدل المزايدة السياسية، معتبراً أن "سحب دعم هذا القانون يتناقض مع الخطاب الرائج".
واتهمت المعارضة الحكومة برفض تعديل للمعارضة في قانون موازنة العام 2015، يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل، عبر منع استيراد أي منتجات يكون مصدرها أو أصلها من اسرائيل.
وتقدمت أربع فرق برلمانية تنتمي إلى أحزاب من الغالبية البرلمانية وهي "العدالة والتنمية الإسلامي" و"التقدم" و"الاشتراكية اليساري" (التحالف) و"الأصالة" و"المعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي"، في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2013، بمشروع قانون مشترك لتجريم كلة أشكال التطبيع مع إسرائيل، لكن حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، عاد وسحب دعمه لمقترح مشروع القانون هذا.
وأسس عدد من النشطاء المغاربة بداية العام 2013 "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع اسرائيل"، والذي يسعى إلى فضح المطبّعين مع الكيان الصهيوني، إذ عمل على إعداد مشروع القانون الذي طرحته الفرق البرلمانية للنقاش من أجل المصادقة.
لكن رغم تأكيد الحكومة التي يقودها الإسلاميون على أن مقاطعة إسرائيل هي بمثابة "عقيدة ومبدأ"، وفق بوانو، إلا أن الجمعيات المغربية المناهضة لإسرائيل ترى في أرقام التبادل التجاري بين الرباط وتل أبيب عكس ذلك.
ويعتمد هؤلاء النشطاء على أرقام المركز الإسرائيلي للإحصاء الذي كشف أن المغرب يعد على الصعيد القاري سابع زبون إفريقي لإسرائيل بحوالى 60 مليون دولار خلال العام 2013 مقابل 17 مليون دولار فقط خلال العام 2012.
إلى ذلك، قال وزير التجارة والصناعة عبد القادر اعمارة آنذاك أمام البرلمان إن "بعض المنتجات تدخل عبر التهريب، في حين تعمد شركات إسرائيلية إلى إحداث شركات ثلاثية، حتى تحصل على مصدر المنشأ من أوروبا، وإن مبلغ قيمة التهريب لا يتجاوز بضعة ملايين درهم".