تقرير أممي يحذر من خطورة استغلال الرمال الساحلية في المغرب

وديان آيت الكتاوي – متدربة
صدر تقرير عن الأمم المتحدة للبيئة، كشف عن حجم الطلب العالمي على الرمال والحصى، الذي يتراوح بين 40 إلى 50 مليار طن سنويا، وأدى هذا الاستخراج المفرط إلى التلوث في الأنهار، والفيضانات، وخفض مستوى المياه الجوفية، وفاقم الجفاف.
وكشف التقرير أن موارد الرمل، والحصى تعد ثاني أكبر مورد يتم استخراجه، وتداوله من حيث الحجم، بعد المياه، وأصبحت المناطق المتنوعة بيولوجيا، وإيكولوجيا تواجه تحديا مستداما.
وجاء المغرب ضمن الدول، التي يمثل فيها جرف الرمال غير القانوني في المناطق الساحلية مشكلة، حيث يتم استخراج حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة، بشكل غير قانوني.
ووفقا للتقرير نفسه، فإن استخراج الرمال غير المشروع، وتهريبها في المغرب، حول شاطئا كبيرا بين آسفي والصويرة إلى منظر صخري، كما أن مدينة أصيلة تعاني هي الأخرى من تآكل شديد لشواطئها.
ويعود سبب إزالة الرمال من الشواطئ لبناء الفنادق، والطرق، وغيرها من الهياكل الأساسية ذات الصلة بالسياحة، لكن من المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تدمير الجذب الطبيعي لزوار الشواطئ أنفسهم.
وأشار التقرير إلى أن التجارة الدولية في الرمال، والحصى تشهد نموا، بسبب ارتفاع الطلب في المناطق، التي لا تملكها، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5.5 في المائة سنويا، مع اتجاهات التوسع العمراني، وتطوير البنية التحتية.
وأضاف التقرير الأممي أن استخراج الرمال بشكل مستمر، له آثار سلبية في البيئة، والمجتمع على حد سواء.