أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في شهر مارس الماضي، في سياق محاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة". ووصل أويحيى، صباح الثلاثاء إلى المحكمة، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون الرسمي وقنوات خاصة، بعد يوم من استجواب النيابة العامة لوزير المال والحاكم السابق للمصرف المركزي. وشهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية كبيرة وإغلاق الطرق المؤدية إليها في انتظار وصول أويحي. وكانت مصادر إعلامية جزائرية قد أعلنت قبل أيام أن عائلة رئيس الوزراء الجزائري السابق غادرت البلاد، عبر مطار "هواري بومدين" إلى إسبانيا، فيما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن العائلة التي فرت إلى مدينة أليكانت الإسبانية تتكون من زوجته وزوجة إبنه وحفيديه. وينفذ القضاء الجزائري عملية تحقيق واسعة في شبهات فساد مع رجال أعمال ومسؤولين شغلوا مناصب سياسية وأمنية، كقائد الشرطة الأسبق الجنرال عبد الغني هامل، كما يقبع عدد من المسؤولين في السجن ضمن أحداث متسارعة منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة، في 2 أبريل الجاري، بعد عشرين عاما في الحكم.