وسط تفاقم أوضاع النشطاء المعتقلين على خلفية حراك الريف، وتدهور صحتهم بعد خوضهم لإضراب عن الطعام، لا زالت المبادرات المدنية لمحاولة الدفع نحو حل للأزمة تتناسل. وفي ذات السياق، أطلق نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، عريضة إلكترونية، لمطالبة البرلمان بإصدار قانون للعفو العام عن معتقلي حراك الريف. العريضة التي وقع عليها في وقت وجيز ما يفوق سبعة آلاف شخص، يقول أصحابها انه “طبقاً للظهير رقم 1-16-107 المؤطر لقانون العرائض، فإننا، كمواطنين مغاربة، نطالب البرلمان المغربي بإصدار قانون عفو عام على المواطنين المدانين في قضايا حراك الريف كما يخوله للبرلمان الفصل 71 من الدستور”. وفي ذات السياق، كشفت عائلة المعتقل على خلفية حراك الريف ناصر الزفزافي، اليوم الأربعاء، أنه فقد أكثر من عشر كيلوغرامات من وزنه بسبب إضرابه عن الطعام، فيما تدهورت صحة المعتقلين في سجن طنجة الأبلق وأصرحي، وقال دفاع المعتقلين أنهما نقلا إلى المستشفى. ووسط الحديث عن تدهور الأوضاع الصحية لربيع الأبلق ورفيقه أصرحي، المعتقلين على خلفية حراك الريف، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، من أجل تدخل عاجل لإنقاذ حياة المعتقل. وقال رئيس الجمعية، أحمد الهايج، في رسالته، الموجهة إلى الحكومة، إن كل الأخبار الواردة، اليوم، في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول الحالة الصحية لمعتقل حراك الريف، ربيع الأبلق، المضرب عن الطعام لمدة فاقت الشهر، والمرحل، أخيرا، إلى سجن طنجة 2، تشير إلى أن وضعه تدهور بشكل ينذر بحدوث المأساة.