كشفت بيانات حول تحليل تجارة الطماطم في العالم لعام 2018 أن المغرب صدر حوالي 600 مليون طن من الطماطم، بقيمة 581.54 مليون أورو بمتوسط سعر 1.02 أورو للكيلو غرام. وكشف مركز “hortoinfo” للإحصاء أنه، في عام 2009، بلغ إجمالي حجم الصادرات من المغرب للطماطم 410.16 مليون كيلوغراما، بقيمة 217.97 مليون أورو، بمتوسط سعر 0.53 أورو للكيلو. وأكد المصدر ذاته أن المغرب شحن 367.52 مليون كيلوغرام إلى فرنسا في العام الماضي، وتم بيع 77.23 مليون كيلوغرام لروسيا، و36.87 مليون كيلوغرام إلى إسبانيا، و29.26 مليون كيلوغرام إلى المملكة المتحدة، و14.95 إلى موريتانيا و12.65 إلى هولندا. وفي مقابل ذلك، خفضت هولندا، وإسبانيا من مبيعات الطماطم خلال السنوات العشر الأخيرة (2009-2018)، ف كل من الاتحاد الأوربي، ودول أخرى، بينما ارتفعت مبيعات تلك الموجودة في المغرب. وأفاد المصدر ذاته أنه مقارنة بعام 2009، انخفضت مبيعات الطماطم الهولندية في عام 2018 بنسبة 20 في المائة، والإسبانية بنسبة 6.81 في المائة، بينما زادت الصادرات المغربية بنسبة 38.6 في المائة. يُذكر أن الاتحاد الأوربي اعتمد، في دجنبر 2013، سياسة فلاحية مشتركة للفترة 2014-2020. وفي أبريل عام 2014، أصدر مجلس الاتحاد الأوربي، من جانب واحد، تدابير التنفيذ المترتبة عن هذا الإصلاح، الذي ينطبق على الدول خارج الاتحاد، بما في ذلك المغرب اعتبارا من 1 أكتوبر 2014. ووفقا لمصادر “اليوم24″، فإن هذه التدابير تشمل تعديل أحكام سعر دخول الفواكه، والخضروات من الدول الأجنبية، ويتعلق الأمر باستبدال آلية “التعشير” المحددة على أساس القيمة الحقيقية للسلع بمقدار جزافي عند الاستيراد. وعن هذا، أفادت منظمة “أطاك المغرب” أنه يتم تحديد السعر بمقدار جزافي على أساس متوسط أسعار المنتجات المستوردة، والمسوقة في 49 سوقا تمثيلية داخل الاتحاد الأوربي، فضلا عن إجمالي الكميات المستوردة، وقالت المنظمة، التي تُناهض “اتفاقيات التبادل الحر” أنه “من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى رفع رسوم الدخول، وبالتالي، الحد من حجم الواردات، وهذا ما سينتج عنه ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية المغربية، ما سيجعلها أقل "تنافسية" بكثير في السوق الأوربية، التي اتخذت فعلا منحى تنازليا بسبب الأزمة”، تقول المنظمة.