أسباب تأجيل الجلسة الشهرية لبنكيران

تأجلت الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والتي كان يفترض أن تعقد يوم أمس الثلاثاء، قبل أن تتحول إلى جلسة عادية لمساءلة الوزراء حول قطاعاتهم الحكومية.
وأرجعت بعض المصادر البرلمانية التأجيل إلى سببين؛ الأول مرتبط بتوصل رئاسة الحكومة بمجموعة من الأسئلة التي لا تدخل في السياسات العمومية التي ينص عليها الفصل 100 من الدستور، بل لا تعدو أن تكون أسئلة قطاعية كما هو الشأن بالنسبة إلى مقترح فريق الاتحاد الاشتراكي، الذي طالب باستجواب بنكيران خلال الجلسة الشهرية حول سياسة التعليم العالي، وهو ما عدته رئاسة الحكومة سؤالا قطاعيا.
أما المبرر الثاني الذي ساهم في التأجيل فيرتبط بعدم احترام الأسئلة للآجال الدستورية التي تفرض توصل بنكيران بها قبل 30 يوما من مجيئه إلى البرلمان. المصادر ذاتها أكدت أن اتصالات بين رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة تم التوصل فيها إلى حتمية تأجيل الجلسة وفتح المجال أمام الطالبي لإجراء اتصالات مع رؤساء الفرق لدراسة الموقف والاتفاق على مضمون وتاريخ الجلسة.