أطلق نشطاء مغاربة، اليوم الاثنين، ائتلافا جديدا للمطالبة بتقنين الإجهاض، ورفع تجريمه قانونيا، موجهين الدعوة إلى كافة النشطاء الحقوقيين في دول شمال إفريقيا للانضمام إلى المبادرة. المبادرة الجديدة، أعلنتها، اليوم، حركة المطالبة بالحريات الفردية المغربية “مالي”، وقالت إن الائتلاف الجديد يحمل اسم”CoDAVAN”، من أجل الدفاع عن حق النساء في اتخاذ قرار الإجهاض، وتمتيعهن بفرصة الإجهاض الطبي الآمن، والقانوني في كل دول شمال إفريقيا. الائتلاف الجديد، بالإضافة إلى مهمة الترافع الحقوقي عن قضية الإجهاض، يتخذ كذلك من بين أهدافه، ومهامه، توفير معطيات رقمية دقيقة عن واقع الإجهاض في دول شمال إفريقيا، في ظل غياب معطيات رسمية دقيقة، في عدد من دول المنطقة، منها المغرب، بسبب لجوء النساء المقبلات عن الإجهاض إلى طرق سرية، وعدم توجههن إلى المراكز الطبية الرسمية. يذكر أن موضوع "تقنين" الإجهاض كان يثير العديد من الجدل في المغرب، إلا أن الملك محمد الخامس، حسم الأمر بتوجيه تعليماته إلى المسؤولين من أجل صياغة نص قانوني في هذا الشأن، يأخذ بعين الاعتبار تعاليم الشريعة الإسلامية، والواقع الحالي لهذه الظاهرة، وذلك بتشاور، وتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. وتتمثل الحالات الثلاث المسموح فيها بالإجهاض "عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم، أو على صحتها، وفي حالات الحمل، الناتج عن اغتصاب، أو زنا المحارم، بينما الثالث يكمن في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة، والأمراض الصعبة، التي قد يصاب بها الجنين". وتشير الإحصائيات، التي كشفت عنها- سابقا- الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، أن عدد عمليات الإجهاض السري، أو غير القانوني، التي تجرى في المغرب، تتراوح ما بين 600 و800 حالة، يوميا، فيما تشكل مضاعفات الإجهاض نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات.