بعد الاتفاق.. التنسيق النقابي يطالب بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين عبر إدماجهم في الوظيفة العمومية

بعد حضوره اجتماعا في مقر الوزارة في الرباط، يوم أمس السبت، ترأسه الكاتب العام لوزارة التربية، نيابة عن وزير التربية، طالب التنسيق النقابي الخماسي، صباح اليوم الأحد، في بلاغ له، بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين، عبر الإدماج في الوظيفة العمومية.
وعن تفاصيل اجتماع، يوم أمس، في مقر وزارة التربية الوطنية، الذي حضرته كل من النقابة الوطنية للتعليمCDT، والجامعة الحرة للتعليمUGTM، والنقابة الوطنية للتعليمFDT، والجامعة الوطنية للتعليمUMT ، والجامعة الوطنية للتعليم، إضافة إلى المدير المركزي للموارد البشرية، وتكوين الأطر، ومديرة الاتصال في الوزارة، ومدير الأكاديمية الجهوية في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وممثلي التنسيقية الوطنية( للأساتذة، الذين فُرٍض عليهم التعاقد)، وكوسيط حضر رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين.
وتم الاتفاق خلال اجتماع، أمس، على إيقاف كل الإجراءات الزجرية ضد كل الأساتذة بمن فيهم المنسقين، وصرف المستحقات المالية، فضلا عن الالتزام بإرجاع المطرودين (حالتي زاكورة، وبولمان)؛ وتأجيل امتحانات التأهيل المهني، إضافة إلى الالتزام بمباشرة التفاوض دون شروط من قبل الوزارة، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.
إلى ذلك، التزمت لجنة الحوار للأساتذة بنقل مضامين الاتفاق إلى المجلس الوطني، وإصدار بيان التنسيقية الوطنية حول الالتحاق بمقرات العمل، يوم غد الاثنين.
وشدد التنسيق النقابي على مطالبته بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين، عبر الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي).