بعد أيام من تحذيرات السلطات البريطانية والأمريكية من إمكانية وقوع هجمات إرهابية في المغرب، وفي ظل مسارعة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية والدولية الزمن لتحديد مصير ووجهات آلاف المقاتلين المغاربة والأجانب، الذين كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم الإرهابي داعش قبل سقوطه نهائيا على الأرض في أواخر شهر مارس المنصرم؛ عاد شبح الجهاديين المغاربة العائدين من سوريا والمعتقلين السابقين بتهم مرتبطة بالإرهاب إلى الواجهة من جديد، بعد تفكيك خلية إرهابية، يوم أول أمس الأربعاء، بالمملكة يقودها معتقل سابق سُجِنَ سنة 2015 بعد عودته من سوريا والعراق؛ علما أن خلية أخرى فككت في منتصف مارس المنصرم يوجد من بين أعضائها معتقل سابق بمقتضى قانون الإرهاب، كما أن الخلية التي نفذت اعتداء إمليل الإرهابي بقتل سائحتين أجنبيتين بضواحي مراكش، قادها معتقل سابق في قضايا الإرهاب. في هذا الصدد، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، أول أمس الأربعاء بمدينة تازة، تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم بين 33 و38 سنة، يتزعمها مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية، قضى عقوبة سجنية سنة 2015 بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن زعيم هذه الخلية الإرهابية، الذي قام باستقطاب وتأطير عناصر مجموعته، حاول استغلال خبراته القتالية التي تلقاها بالساحة السورية العراقية للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حيوية بالمملكة. هكذا يتضح من خلال مشاركة معتقلين سابقين بتهم الإرهاب في اعتداءات أو قيادة خلايا إرهابية، أنه رغم العقوبات السجنية وعملية الإدماج التي يخضعون لها، إلا أنهم لا يتخلون عن أفكارهم المتطرفة. وأشار بلاغ وزارة الداخلية، كذلك، إلى أن أحد المشتبه فيهم ساهم في تمويل التحاق بعض المقاتلين المغاربة بهذه البؤرة. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، حسب المصدر ذاته، تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتكشف الأرقام التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، أنه منذ اعتداء إمليل يوم 17 دجنبر الماضي إلى حدود يوم أول أمس الأربعاء، ارتفع عدد الموقوفين في قضايا الإرهاب بشكل كبير، إذ بلغ الرقم 46 معتقلا، هذا دون الحديث عن بعض الشباب الذين تم توقيفهم بتهم الإشادة بالإرهاب. وتضيف المعطيات ذاتها التي توصلنا إليها، إلى أن التدخلات الأمنية لاعتقال المشتبه فيهم تمت في أكثر من 10 مدن بوسط وجنوب وشمال، من بينها على الأقل: قلعة السراغنة وسلا والدار البيضاء والمحمدية وسيدي بنور والجديدة ومراكشوالناظور والدرويش وتازة. وعلى غرار العناصر الأربعة التي اعتقلت في تازة يوم أول أمس الأربعاء والعناصر ال20 المتطرفة الموقوفة على خلفية اعتداء إمليل؛ كان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من تفكيك خلية إرهابية، يوم الثلاثاء 8 يناير الماضي، مكونة من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 18 و31 سنة، ينشطون بمدينتي الناظور والدريوش. وأسفرت العملية عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وساطور وشاقور ورمح وبندقيتي صيد وخراطيش وبذلات عسكرية ورسوم لأسلحة نارية ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى كمية من الكبريت وبطاريات وأسلاك كهربائية. كما أن أفراد هذه الخلية الموالين لداعش، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، وذلك بعد اكتساب مهارات في مجال صنع المتفجرات والعبوات الناسفة والسموم. بعد أسبوعين، تمكن، كذلك، المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من 13 عنصرا تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة، من بينهم معتقلان سابقان بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب؛ كانوا ينشطون بكل من قلعة السراغنة وسلا والدار البيضاء والمحمدية. وتم حجز لدى هذه الخلية أجهزة إلكترونية، وأسلحة بيضاء، وأقنعة، وكتبا تمجد الفكر المتطرف، بالإضافة إلى مخطوط مبايعة تنظيم داعش الإرهابي، وكذا رسالة خطية على شكل وصية تحرض على القتال. علاوة على ذلك، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن أفراد هذه الخلية الموالين ل"داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، وسعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المساس بسلامة الأشخاص والنظام العام. فيما ثالث ضربة استباقية ضد داعش بالمغرب هذه السنة، تمت في مارس الماضي، بعدما تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك خلية إرهابية بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش. هذه الخلية الإرهابية تتكون من ستة أفراد متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بعناصر تنشط بفرع "داعش" بليبيا..