تزامنا مع انطلاق محاكمته، في مرحلتها الاستئنافية، تدهور الوضع الصحي للصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم”، وأصيب بوعكات صحية متتالية، اضطرت معها إدارة السجن إلى نقله، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات. وأكدت مصادر عليمة أن تفاقم الوضع الصحي لبوعشرين، راجع، بالأساس، بسبب الحالة التي توجد عليها البناية القديمة لسجن عين بورجة بالدار البيضاء، التي تتميز مرافقها بارتفاع نسبة الرطوبة. وإلى جانب وضعه الصحي، فوجئ بوعشرين، بتحركات جديدة تستهدفه، كان آخرها قدوم عناصر من الشرطة القضائية للاستماع إليه في موضوع شكاية تقدم بها ضده المحامي عبدالفتاح زهراش، الذي شطبت عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من صفوفها، والمعروف بكثرة ترحاله السياسي والحقوقي (من حزب الطليعة، إلى البام، ثم الحركة الشعبية، ثم الاتحاد الاشتراكي)، حيث يدعي زهراش، حسب ما نقله ضباط الشرطة، أن بوعشرين اعتدى عليه خلال إحدى جلسات المحاكمة الابتدائية، في حين أكد محامون أن زهراش هو من تعمد الاحتكاك ببوعشرين داخل قفص الاتهام، مستفزا إياه، وهو ما احتج عليه بوعشرين في حينه. كما تزامن فتح البحث مع بوعشرين، في هذه الشكاية المثيرة للاستغراب، مع قرار توقيف المحامي محمد زيان، قبل يوم واحد من تعيين تاريخ أولى الجلسات الاستئنافية في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، قررت غرفة المشورة توقيف النقيب محمد زيان، أحد أبرز أعضاء هيأة دفاع بوعشرين، عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة أشهر، دون حتى إخبار نقابة المحامين بالرباط، التي ينتمي إليها النقيب زيان. ويتخوف العديد من المراقبين، الوطنيين والدوليين، ومنهم فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، وغيره من المنظمات الحقوقية الدولية، من أن يؤثر تعذيب بوعشرين، والتحرش به والتضييق على دفاعه، على المحاكمة العادلة في المرحلة الاستئنافية، وأن تكون نسخة شبيهة بالمحاكمة الابتدائية التي سجلت المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، أنها شابتها خروقات كثيرة. صحافة التشهير، بدأت بدورها حملتها الموجهة ضد توفيق بوعشرين وعائلته، واختلاق أخبار كاذبة، الغاية منها التشويش على الرأي العام الوطني والدولي، الذي شكل قناعة باتت راسخة بأن هذه المحاكمة سياسية، خصوصا بعدما أكدت الأغلبية الكبيرة للنساء المستنطقات في هذا الملف أن مؤسس “أخبار اليوم” لم يعتد عليهن…