أصدر المحامي البريطاني، رودني ديكسون المستشار القانوني الدولي للصحفي توفيق بوعشرين، من لندن بلاغا مثيرا للجدل حول استمرار اعتقال بوعشرين وحول محاكمته، حيث اعتبر أن السلطات المغربية لا تزال تمارس الترهيب في حق المحاميين والنساء المستنطقات في ملف متابعة مدير نشر يومية “أخبار اليوم” المتابع ب”تهم تتعلق باعتداءات جنسية وصلت لحد الاتجار بالبشر”. وقال المحامي في بلاغ الصادر يوم امس السبت إن “المثير للقلق هو استمرار اعتقال بوعشرين ومواجهته بتهم ثقيلة دون دليل بينما حقوقه الأساسية في الحصول على محاكمة عادلة لا زالت منتَهَكة بل متجاهَلة”. وتابع المحامي البريطاني بالتأكيد على أن السلطات المغربية تستمر في انتهاكها لحقوق بوعشرين في تناقض صارخ مع الأعراف والمواثيق الدولية حول شروط المحاكمة العادلة وتعامله كأنه مجرم ولا تحترم قاعدة أن البراءة هي الأصل، ولذلك فإن المحكمة والسلطات المغربية مطالبون باحترام حقوقه الأساسية”. وأضاف “في المقبل من الأيام سوف تتم مباشرة الإجراءات الضرورية أمام هيئة الأممالمتحدة والكيانات الدولية المعنية لضمان احترام حقوق بوعشرين إذا استمرت معاملته كأنه مجرم مدان قبل حتى محاكمته”. وأشار المتحدث أن ” المواثيق الدولية تلزِم الدول والمحاكم بإجراء محاكمات علنية وعادلة يكون فيها المشتبه فيه على علم بالتهم الموجهة إليه ويسمح له بمواجهة الشهود وبالاطلاع على المعطيات المنسوبة إليه والتي تتم محاكمته بناء عليها”. وتابع :”وفي هذا الملف لم تقم المحكمة باتخاذ أي إجراء لاستبعاد الأدلة المزورة، وإبطال المساطر المخالفة للقانون، كما لا تزال مصرة على رفض البت بحكم مستقل في دعاوي الزور، والتي تقدم بها دفاع بوعشرين في إطار دعاوي منفصلة، وذلك كما ينص عليه القانون”. وذكر المحامي بكون عدد من النساء المستنطقات في قضية بوعشرين ترفضن أن تعتبرهن النيابة العامة طرفاً في هذه المحاكمة، وتصرحن بما تعرضن له عند الشرطة من ضغوطات وتهديدات بالسجن بدون احترام لحقوقهن، فإنه هناك شكوك جدية تحوم حول كيفية إدانة المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء لعفاف برناني يوم 24 أبريل 2018 بستة أشهر سجنا نافذة، علما أنها من الضحايا المفترضات لبوعشرين، وبما أنها وضعت شكاية ضد ضابط شرطة تتهمه بتزوير تصريحاتها فحكمت عليها المحكمة المذكورة بسرعة دون منحها الفرصة للاستماع لروايتها حول التهم الموجهة لها ولا أن تعد دفاعها هي ومحاميها”. وقال ديكسون إن “تقنيات الترهيب والتخويف لا تنحصر فقط فيما سبق، بل تشبه إلى حد كبير تلك التي يتعرض لها محامو بوعشرين من أجل ثنيهم عن الدفاع عنه، وأوضح مثال هو تحريك المتابعة ضد النقيب زيان من طرف النيابة العامة في إطار ملف آخر ولكنها لم تحرَّك إلا عندما تقدم النقيب بشكاية لمحكمة النقض بالتزوير ضد النيابة العامة في ملف بوعشرين”.
