أعلن إسلاميو الجزائر، اليوم الاثنين، عن مقاطعتهم جلسة للبرلمان تعقد يوم غد الثلاثاء، لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، قبل أيام. واعترضت حركة “مجتمع السلم”، على تولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، منصب الرئاسة مؤقتا. وقال الحزب الإسلامي إن حضور الجلسة هو “تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي”. وأضاف الحزب ذاته أن “استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور، وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة”. وتأتي الجلسة البرلمانية ليوم غد، طبقا للمادة 102 من الدستور، التي تنص على أن “في حال استقال رئيس الجمهورية، أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا”. ووفق المادة نفسها، فإن رئاسة البلاد مؤقتا تعود إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي سيتسلم آليا مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، لن يترشح فيها، حسب المادة نفسها.