برر محمد السكتاوي، مدير فرع امنيستي في المغرب، اختيار المغرب ضمن بلدان حملة "اوقفوا التعذيب"، بكون المملكة ضمن البلدان التي تتوفر على إمكانية استئصال الظاهرة. السكتاوي برر موقفه هذا بما أسماه ب"التراكمات الإيجابية " التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال، من عمل هيئة الانصاف والمصالحة ومقتضيات دستورية وقانونية تمنع الظاهرة علاوة على كون المغرب بصدد انشاء هيئة لرصد مواضع الاعتقال ، مشددا على ان المنظمة الدولية تسعى "لمساعدة المغرب بهذه الدفعة الانسانية لياخذ هذا القرار التاريخي ،" قبل أن يضيف "نحن لا نشهر به بل لنا امل كبير ليخطو هذه الخطوة،" فالسكتاوي يرى أنه "لا يجب ان نصاب بعمى الألوان ونبرر التعذيب في بلدنا بتواجده في بلد جار"، في إشارة الى كون الحزائر غير معنية بالحملة.
السكتاوي اعتبر أن حل القضاء على ظاهرة التعذيب في المملكة يكمن في "تحرك القضاء كلما عرضت عليه قضية من قضايا التعذيب،" مشيرا في نفس الوقت الى ان الحكومة الحالية " ستضيع لقاءها مع التاريخ اذا لم تقم بهذا القرار،" قاصدا القضاء على ظاهرة التعذيب، لكونها "اول حكومة جاءت بها صناديق الاقتراع بعد حراك شعبي، وذات سند دستوري ."
ممثل المنظمة الدولية في المغرب أضاف أنها "لم تشر ابدا إلى كون التعذيب سياسة ممنهجة في المغرب، بل نقول ان المغرب مر بتجربة كارثية كان فيها التعذيب سياسة ممنهجة للدولة،" قائلا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشار بدوره إلى استمرار حالات التعذيب في البلاد، مؤكدا أن المنظمة تطمح إلى الرفع من عدد محاكمات المسؤولين عن التعذيب وانخفاض استعمال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب ، والتحقيق في مزاعم التعرض للتعذيب في أفق سنة 2015.