قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن من بين المؤشرات الدالة على التطور المسجل على مستوى الصادرات الصناعية للمملكة، انتقالها من 161 مليار درهم في 2013 إلى 240 مليار درهم في 2018، أي بزيادة 79 مليار درهم في ظرف 5 سنوات، مضيفا أن هذا التطور ارتبط أساسا بالنتائج المحققة على مستوى عدد من القطاعات الصناعية كقطاع السيارات. وأشار المتحدث إلى أن صادرات القطاع انتقلت من 31.7 مليار درهم في 2013 إلى 65.1 مليار درهم في نهاية 2018 مع إدماج قيمة مضافة صناعية تتقدم لدى بعض المؤسسات لتصل إلى 60 في المئة عند بعض الشركات. وعلى مستوى قطاع الفوسفاط، قال إن صادراته انتقلت من 31 مليار درهم إلى 51 مليار درهم، أما قطاع النسيج تطورت صادراته من 32 مليار درهم إلى 38 مليار درهم ثم قطاع الصناعات الغذائية الذي انتقلت صادراته أيضا من 21.5 مليار درهم إلى 32.3 مليار درهم خلال نفس الفترة. وكشف الخلفي أن المجلس الحكومي نوه بهذه النتائج التي تبين أنه إذا تم العمل بنفس الوتيرة المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية في مجال التشغيل الصناعي فسيتم بلوغ هدف 500 ألف منصب شغل المنشود في سنة 2019 أي سنة قبل التاريخ المحدد (2020) في برنامج تسريع التنمية الصناعية.