كشفت المعطيات الأولية حول اليهود الخمسة المعتقلين على خلفية شبكة تزوير الوثائق للحصول على الجنسية المغربية، تورطهم في مجموعة من التهم تتعلق بالمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية والمشاركة في تزوير إشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في الارتشاء ومسك المخدرات واستعمالها، ضمنها المخدرات الصلبة. وحسب مصادر “أخبار اليوم”، فقد تم تقديم الدفعة الثالثة من شبكة تزوير الهوية المغربية، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي تضم خمسة يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهم “ليور. ح”، و”موشديت. آ”، و”غاباي. ع”، و”جورج. ب”، ثم “نييف. د”، حيث تم الاستماع إليهم في مرحلة أولية من طرف عبد الواحد مجيد، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، قبل الأمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع 1، المعروف ب”عكاشة”، بعد تحديد التهم الموجهة لهم، ضمنها مسك واستعمال المخدرات الصلبة. ونجحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الحصول على صيد ثمين، عبر إسقاط اليهود الخمسة، والذين تبين أن اثنين منهم مبحوث عنهما دوليا بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الدولية “الأنتربول”، وهو ما يزكي فرضية الحصول على الهوية المغربية عن طريق بطاقة وطنية وجواز سفر مغربي لإخفاء الهوية الحقيقية، غير أن تحريات الأجهزة الأمنية المغربية أفشلت المخطط، خاصة وأن أحدهما متورط في جرائم القتل العمد ضمن شبكات الإجرام الدولي المنظم، كما أن الثاني له ارتباط بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات. وهو ما مكن من العثور خلال عمليات التفتيش المنجزة، على مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش، وسندات هوية مغربية يشتبه في كونها متحصلة عن طريق التزوير، وأيضا على هواتف محمولة وأجهزة معلوماتية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال شهر مارس الماضي، من توقيف خمسة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، وذلك للاشتباه في تورطهم في الحصول على سندات هوية وجوازات سفر مغربية عن طريق التزوير، في إطار أبحاثها في القضية التي أطاحت ب19 آخرين يتزعمهم مغربي معتنق للديانة اليهودية، وستة أمنيين وموظف بمحكمة الأسرة ومرشد سياحي وعون سلطة وغيرهم، حيث تمت إحالة الجميع على ثلاث دفعات ضمت الأولى 17 متهما، ثم اثنين في اليوم الموالي، وكلهم مغاربة، فيما جاءت الدفعة الثالثة التي تضم خمسة يهود يحملون الهوية الإسرائيلية، كتتمة لسلسلة نشاط الشبكة بعد العثور بحوزتهم على وثائق تعريف وهوية مغربية مزورة، لتكتمل الصورة أمام المحققين، على أن تتضح الكثير من الأشياء من خلال التحقيق التفصيلي في الملف.