في الوقت الذي تستعد فيه حكومة سعد الدين العثماني لعقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، من أهمها مشروع قانون الإطار، 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس، عبرت حركة التوحيد والاصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، عن رفضها لكل القرارات، التي اعتبرت أن من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس، إلى جانب اللغة الأمازيغية. وعبرت الحركة ذاتها، في بلاغ لها، عن استنكارها لما وصفته ب”التراجع عن الثوابت الوطنية، المنصوص عليها في الدستور، الذي صوت عليه المغاربة، ونعتبر أن هذه الخطوة من شأنها الزج بأجيالنا النّاشئة في مستقبل مرتبك ومختلّ”. كما استنكرت الحركة نفسها “اعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي، والتجارب الدولية، التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس”. ودعت حركة التوحيد والاصلاح، إلى “الانفتاح على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم، وتوفير الوسائل المادية، والبيداغوجية، والموارد البشرية اللازمة لذلك”. وطالبت الحركة نفسها، أيضا، الفرق البرلمانية، والأحزاب السياسية، الممثلة في البرلمان ب” تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد، الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية، والأمازيغية”.