يتواصل الشرخ بين حركة التوحيد والاصلاح المعروفة بكونها الدراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية. الخلاف الجديد سببه لغات التدريس وتوافقات أغلبية سعد الدين العثماني حول القانون الاطار للتربية والتكوين. فقد أعلنت حركة التوحيد والإصلاح رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية". جاء ذلك في رد على مواقف الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية حول مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. واستنكرت الحركة ما أسمته "اعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس". ودعت الحركة في بيان لها الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية" , كما دعت اإلى انفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك"