فاق الناتج الصافي المصرفي لمجموعة البنك الشعبي في متم العام الماضي، 17 مليار درهم، وهو ما دل على أن الرقم حقق نموا بنسبة قدرها أربعة في المائة على أساس سنوي. ويعود نمو الرقم السابق ذكره حسب بلاغ أصدرته المؤسسة البنكية بمناسبة إعلان النتائج السنوية الخاصة بعام 2018، إلى الأداء التجاري والنمو المشجع الذي عرفته الأنشطة الخاصة بالوساطة، سواء في تحركات البنك داخليا في المغرب، وأيضا في أنشطته خارج حدود البلاد. وبلغ صافي الربح المُجمّع برسم شهور العام الماضي، 3.5 مليار درهم، وبالتالي فإن هذا الرقم حقق ارتفاعا بنسبة 3.8 في المائة مقارنة مع ما تم تجميعه فعليا خلال السنة قبل الماضية، وعرفت النتيجة الصافية للمجموعة (RNPG) تحقيق 2.9 مليار درهم، وبالتالي نمو الرقم بنسبة 3.5 في المائة. وأشار البنك الشعبي في بلاغه إلى أنه تبعا لما حققه من نتائج، سيعمد مجلس إدارة المؤسسة على أن يقترح خلال جمعه العام العادي، دفع عائد محدد في 7.5 درهم لسهم المؤسسة، وذلك بتحقيق زيادة قدرها 15.4 في المائة مقارنة مع ما كان محددا قبل ذلك في 2017. وبخصوص تكلفة المخاطر الخاصة بالمؤسسة المصرفية، فسجلت زيادة بنسبة قدرها اثنين في المائة، وذلك نتيجة تطبيق التقرير المعياري المالي الدولي التاسع (IFRS 9 )، وبالتالي فإن مجموعة البنك الشعبي زادت من مخصصاتها بما قدره 5.5 مليار درهم في كشف الميزانية الافتتاحي. وشددت المؤسسة على أنها مستمرة في منح مخصصاتها للمخاطر العامة، والتي أظهرت رقم 4.2 مليار درهم في متم العام الماضي. وتمكن البنك الشعبي خلال شهور العام الماضي من تعزيز مكانته في السوق المصرفي المغربي، خصوصا في الجانب الخاص بكونه رائدا وطنيا في تحصيل المدخرات الوطنية، بنيله 26 في المائة من الحصة السوقية، وفق ما قدمته المؤسسة من معطيات في هذا السياق. وخلال نفس العام، قام المصرف بتوزيع 15 مليار درهم من القروض في 2018، وبالتالي تمكن بفضل ذلك من تعزيز مركزه بمقدار 31 نقطة أساس وزيادة حصته السوقية برفعها إلى أزيد من 24 في المائة. وعلاقة بالتمويل، أشار “بنك الحصان” إلى أنه ساعد بشكل كبير في تقوية الشركات المغربية، إذ زاد المصرف من توزيعه التمويلي في هذا الباب بنسبة 9.4 في المائة. وبالتالي، تم تسجيل نمو في هامش وساطة الزبائن الخاصة بالبنك في السوق المغربي، بنسبة قدرها 6.7 في المائة، وهو ما تم بلوغه بالتأثير المضاعف في الأرصدة، وأيضا بفضل تطوير الموارد الخاصة بالمجموعة.