في خطوة جديدة، قرر الأساتذة المتعاقدون، خوض أسبوع جديد من الإضراب الوطني، ابتداء من غد الاثنين، مصحوبا بأشكال احتجاجية موازية، تعبيرا عن رفضهم للتعاطي الحكومي مع أزمتهم. واتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، والتي عقدت جمعا عاما انتهى بإصدار بيان جديد في وقت متأخر من مساء أمس السبت، الحكومة باتخاذ خطوات “انتقامية” من الأساتذة المضربين، منها لجوء بعض الأكاديميات إلى تجميد الرواتب وتهديد الفوج الأخير من الأساتذة المتعاقدين المضربين بتعويضهم بلوائح الانتظار. ولا زال الأساتذة المتعاقدون في آخر بلاغ لهم، متشبثون بمطلب إسقاط نظام التعاقد، محملين الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، ومتهمينها بعدم مراعاة مصلحة التلاميذ في تعاطيها مع إشكالات القطاع. يشار إلى أن المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اعتمدت يوم الأربعاء المتضي التعديلات التي اقترحتها الحكومة على نظام التوظيف بالتعاقد في الأكاديميات، فيما لا زالت النقابات ترفض التعديلات، معلنة هي الأخرى عن خوضها لإضراب جديد من ثلاثة أيام نهاية شهر مارس الجاري.