عاد عبد الإله بن كيران، الذي شغل، سابقا، منصب رئيس الحكومة، وأمين عام لحزب العدالة والتنمية، إلى التعبير عن موقفه من نقاش لغات التدريس، تزامنا مع دراسة البرلمان للقانون الإطار للتربية والتكوين. وحمل ابن كيران، في كلمة مسجلة له بثت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، تشكيكا في الصيغة الجديدة من القانون الإطار للتربية والتكوين، المثيرة للجدل، معتبرا أنها ليست موافقة للرؤية الاستراتيجية، التي تسلمها من الملك لما كان رئيسا للحكومة. وفي السياق ذاته، قال ابن كيران إن “الأمانة كانت تقتضي أن يأتي القانون الإطار وفق الرؤية الاستراتيجية، التي سلمها لي جلالة الملك وصوت عليها المجلس الأعلى للتعليم”. وحذر ابن كيران من توجه الحكومة نحو اعتماد اللغة الفرنسية بشكل واسع في التدريس، موضحا أن النص الحالي للقانون الإطار للتربية والتكوين عرف تعديلات “النص دخل فيه وخرج فيه وسيؤدي ثمنه كل المغاربة”. وسبق للقيادي في حزب الاستقلال أن نشر مقالا عن لغات التدريس اعتبر فيه أن “الهدف من هذه الحملة التحقيرية للغة العربية هو العمل، كما جرت العادة، على فرض اللغة الفرنسية كلغة حية ووحيدة”، وهو ما اتفق معه ابن كيران، معتبرا أن رأي الفاسي محترم، ويجب على المغاربة قراءة مقاله.