في خطوة تصعيدية جديدة، تستعد ست نقابات تعليمية، لشل الحركة في المؤسسات التعليمية لثلاثة أيام متتالية، بداية الأسبوع المقبل، بعد فشل جولات الحوار مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مطلع الأسبوع الجاري. الإضراب الجديد، دعت إليه كل من النقابة الوطنية للتعليم”CDT” ، والجامعة الحرة للتعليم “UGTM”، والنقابة الوطنية للتعليم”FDT” ، والجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، والجامعة الوطنية للتعليم”FNE” ، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”UNTM”، سيشارك فيه الأساتذة حاملو الشهادات، على مدى ثلاثة أيام متواصلة، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل. النقابات، في إعلانها عن الإضراب الجديد، جددت رفضها العرض الوزاري “الهزيل”، الذي لا يرقى إلى طموح الأسرة التعليمية، ولا يستهدف جميع الفئات، وتنديدها بما وصفته ب”سياسة الآذان الصماء، والقمع، الذي تجابه به الحكومة النضالات الحضارية، والمسؤولة لجميع الفئات المناضلة”. ودعت النقابات ذاتها وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الإيجابي، والفوري مع نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات، وذلك بفتح حوار جدي، ومعقول. ويطالب الأساتذة حاملو الشهادات العليا بالترقية، وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات من دون قيد أو شرط، أسوة بالأفواج السابقين، الذين تمت ترقيتهم، وتغيير إطارهم، بناء على الشهادات العليا، وتضمين حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل لتجاوز ثغرات النظام الأساسي لعام 2003، الذي رفضت النقابات التوقيع عليه. وغضب النقابات من الحكومة لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن بلاغاتها المعلنة عن إضراب، الأسبوع المقبل، حملت تلويحا بالتصعيد، والدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة، ردا على ما وصفوه ب”الممارسات اللامسوؤلة لمسؤولي وزارة التربية الوطنية، والمتمثلة في اللجوء إلى الاقتطاعات غير القانونية من الأجور”. يذكر أن وزارة التربية الوطنية قدمت، يوم الاثنين الماضي عرضا جديدا للنقابات من أجل فك المشاكل العالقة في القطاع، إلا أن العرض قوبل بإجماع نقابي على رفضه.
