أشار المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إمكانية إصدار عفو عن المعتقلين على خلفية حراك الريف، إذا ما أقدم المعنيون على القيام بعملية “نقد ذاتي”. وخلال مروره في برنامج حديث خاص، على قناة التلفزيون العربي، اعتبر الرميد أن مدينة الحسيمة “شهدت حالة توتر ناتج عن مطالب اجتماعية، تطورت لتصبح مطالب سياسية بعد تدخل أطراف” لم يسمها، مضيفا بأنه وعلى مدى 6 أشهر من التظاهرات لم تتدخل السلطة لإيقافها وأن المتظاهرين كانوا أسياد المدينة والمتحكمين فيها. وقال الرميد إن التدخل الأمني في المظاهرات جاء بعد أن “وصلت القضية إلى محاولة إيقاف إمام عن خطبة الجمعة”. وأضاف “لا يمكن أن أقول بأن هذا التدخل الأمني مبرأ من كل عيب حقوقي وأنه كان منضبطا للقواعد.. لكنه أكد أن السلطات تدخلت دون أن تحمل الرصاص وكانت تواجه إشكالات مهمة” وأن النتائج “لم تكن نتائج سيئة على المستوى الحقوقي كالذي يقع في البلدان. الرميد أشار إلى أن “الإعتقالات والمحاكمات أفضت إلى أحكام ابتدائية كانت محل الكثير من الإنتقادات”، مضيفا “نحن في مرحلة الإستئناف ونتمنى أن ينعم هؤلاء المواطنون بمزيد من الإنصاف”. ولدى سؤاله عن إمكانية إصدار عفو عن المعتقلين، قال الرميد إنه قد تم بالفعل العفو على عدد من المعتقلين مضيفا “أنا متأكد أنه إذا كانت هناك بلورة مجموعة من المواقف التي يمارس فيها النقد الذاتي من طرف المعنيين فلا شك أن الدولة عودتنا على أنها تراجع موقفها على مقدار ما يتم من مراجعات من طرف الآخر المعني”. واعتبر الرميد أنه “طال الزمان أو قصر سيكون هناك انفراج في هذا الملف وغيره من الملفات الشائكة في المغرب”.