عقب التدخل الأمني ضد آلاف الأساتذة المتعاقدين، بالقرب من باب السفراء، المؤدية إلى القصر الملكي، بعد زوال أمس الأربعاء، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن السلطات هي التي تحدد مسارات التظاهر. وقال الخلفي، في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: “الاحتجاج حق مكفول ومشروع في إطار القانون”. وأضاف المتحدث نفسه: “السلطات المعنية بقانون تنظيم التظاهر، تحدد المسارات المرتبطة بالتظاهر”. وزاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أيضا: “أي إشكالية تقع يجب أن تحال على الهيآت الوطنية المعنية بحقوق الإنسان”. وحرص الخلفي على التأكيد أن الحكومة منفتحة على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تطوير النظام الأساسي للأساتذة المتعاقدين.