قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس، بالرباط، إن حالات الاعتقال التي أعقبت بعض التظاهرات التي عرفها المغرب أخيرا، "لم تكن ناتجة عن المس بالحق في التظاهر السلمي وإنما بفعل حدوث بعض الاحتكاكات". وأكد الخلفي، في ندوة صحفية، عقب مجلس الحكومة، أن المعطيات التي تسلمها من وزارة العدل والحريات تشير إلى أن هذه الحالات نتجت عن حصول "احتكاكات كان من اللازم أن يتم فتح تحقيق فيها". وأكد الخلفي أنه ليست هناك نية للتراجع عن الحقوق المكفولة بالقانون، ومن بينها الحق في التظاهر السلمي.