وسط الانتقادات شيدة اللهجة التي وجهتها منظمتي “هيومن رايس ووتش” و”أمنيستي” للحكومة المغرب، بسبب حل جمعية “جذور” بسبب برنامح “ملحمة العدميين” ومحاكمة صحافيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، بكل من الريف وجرادة، دخل حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي، اليوم الأحد، على خط الأزمة، للتعبير عن رفضه لما وصفه ب”محاولات الاتاقاص من جهود صيانة الحريات” في المغرب. وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغها الصادر اليوم الأحد، عن رفضها لما وصفته ب”الهجومات التي تتعرض لها بلادنا والتي تحاول الانتقاص من الجهود المبذولة في مجال صيانة الحقوق والحريات وتكريس استقلال السلطة القضائية”، منوهة ب “مختلف الشركاء في ورش تطوير حقوق الإنسان ببلادنا من منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية، والتأكيد على أن بلادنا دأبت على معالجة أي اختلالات أو نقائص في هذا المجال بآليات وطنية مسؤولة وفق مقتضيات الدستور والقانون”. يشار إلى أن منظمتي “هيومن رايس ووتش” و”أمنيستي” أصدرت بلاغا اعتبرت فيه أن "قرار حل جذور ضربة هدفها واضح: ترهيب المنتقدين من أجل إسكاتهم. لا يجب أن يعاقَب أحد للتعبير السلمي عن آرائه، أو انتقاده للمؤسّسات. إذا كانت السلطات المغربية جادة في التزامها الدستوري والدولي بضمان حرية التعبير، والعمل الجمعوي، عليها التخلي فورا عن جميع محاولاتها لإقفال جذور"، كما جددت المنظمات، في بلاغات حديثة لها، مطالبها الموجهة للسلطة المغربية، من أجل محاكمة عاجلة لمعتقلي الحراكات الاجتماعية.