قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هناك فوارق كبيرة على مستوى ولوج المغاربة إلى الخدمات المالية. وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، أن الفوارق موجودة بين الرجال والنساء، والفئات العمرية، وأيضا، بين المجالين الحضري، والقروي. وأضاف المتحدث نفسه أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قدم، اليوم، أمام أعضاء الحكومة، محاور “الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي”. وتابع الخلفي أن الاستراتيجية تهدف إلى “تعزيز الولوج للخدمات المالية”، و”مواصلة تعزيز الوصول إلى الخدمات البنكية”، مشيرا إلى وجود “صعوبة الولوج إلى الخدمات المالية، لدى المقاولات الصغرى، والنساء، وسكان البوادي”. وأفاد وزير الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع المجلس الحكومي، بوضع استراتيجية وطنية للشمول المالي، بالتنسيق مع بنك المغرب تهدف إلى “رفع الشمول، والإدماج المالي لمختلف الفئات، لتحقيق النجاعة الاقتصادية، والانصاف الاجتماعي”. وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور، أولها إقرار نماذج بديلة للإدماج المالي، ثم تطوير الأداء بالهاتف المحمول”، وكذا “تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة”، وأخيرا، “توفير الشروط للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال زيادة التثقيف المالي”. كما تقرر، أيضا، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إحداث مجلس وطني للشمول المالي، لتتبع، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية”.