بالرغم من أن مجلس النواب، صادق نهاية الشهر الماضي، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، دون أي تمييز لفائدة النساء، وذلك في صيغته النهائية، إلا أن المرسوم التطبيقي للقانون، الذي ستصادق عليه الحكومة غدا، تضمن بشرى للمغربيات. مشروع المرسوم الذي يحدد كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وشروط الإعفاء، وكيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، نص في مادته ال11 على أن “للمواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية، واللواتي يستوفين في التاريخ المقرر للاستدعاء، الشروط المحددة في القانون المتعلقة بالخدمة العسكرية، أن يقمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء”. ويرتقب أن تصادق الحكومة، غدا الخميس، على مشروع المرسوم المذكور، بعد أن أعدته إدارة الدفاع الوطني، ووقع عليه وزراء الخارجية والداخلية والمالية والوظيفة العمومية. وكان عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، رفض تعديلا للأغلبية، نهاية الشهر الماضي، يجعل الخدمة العسكرية اختيارية بالنسبة للنساء. وبرر الوديي آنذاك رفض التعديل، باحترام مبدأ المساواة بين الذكور والإناث، كما ينص عليها الدستور، واستنادا إلى الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجارية في أكتوبر الماضي، الذي أكد بدوره على مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمة العسكرية. إقرأ أيضا في الموضوع: الحكومة تصادق غدا على كيفيات الانتقاء والالتحاق والإعفاء- وثيقة