بعد جدل الاحتجاجات ضد المجلس الجماعي لأوطاط الحاج في ميسور، علم ” اليوم24″، من مصدر مطلع، أن عامل إقليم بولمان أصدر، أخيرا، قرارا بتوقيف مستشار جماعي بمجلس أوطاط الحاج، وإحالة ملف على القضاء الإداري في فاس. وحسب المصدر نفسه، فإن المحكمة الإدارية حددت تاريخ 23 يناير الجاري للنظر في الملف، الذي أحاله عامل إقليم بولمان، مطلع السنة الجارية، على القضاء الإداري، بعد قرار توقيفه عن ممارسه مهامه داخل مجلس جماعة أوطاط الحاج. وكانت المحكمة الابتدائية في ميسور أصدرت، بتاريخ 12 دجنبر الماضي، حكما في ملف المستشار الجماعي بدائرة أوطاط الحاج، وقضت في حقه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، من أجل ” الضرب والجرح والسب العلني”، وذلك على خلفية ملف يعود إلى تاريخ 7 فبراير 2018، حينما اتهم مواطن أحد نواب الرئيس بالاعتداء عليه.