تزوير شهادة عزوبة يجرّ ثلاثة أشخاص للمتابعة القضائية بضواحي مراكش، واحد في حالة اعتقال، والثاني تقررت متابعته في حالة سراح، فيما لازال البحث جاريا عن شخص ثالث، فقد قرّر وكيل الملك لدى ابتدائية إمنتانوت، زوال أول أمس السبت، في ختام استنطاقه لمشتبهين فيهما، متابعة شخص، في نهاية عقده الرابع، في حالة اعتقال، آمرا بإيداعه سجن “الأوداية”، ومحيلا إيّاه على المحاكمة أمام الابتدائية عينها، للاشتباه في ارتكابه جريمة “التزوير في محرّر رسمي عن علم واستعماله”، كما أخلى سبيل شخص في بداية عقده الثامن، مكتفيا بمتابعته، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية وضعها بصندوق المحكمة كضمانة لحضور جلسات المحاكمة المرتقبة، التي تلاحقه فيها تهمة “المشاركة في تزوير محرّر رسمي”، فيما تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حق موظف بجماعة “امرامر”، التابعة لإقليم الصويرة. وقد تفجرّت القضية على إثر شكاية تقدمت بها لدى المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة “سيدي المختار”، بإقليم شيشاوة، الزوجة الأولى للمتهم الرئيس، المتابع في حالة اعتقال، تتهمه فيها بتزوير الوثائق الخاصة بالزواج من فتاة عشرينية دون أن تأذن له بالتعدد. لم تنتظر الضابطة القضائية طويلا، فقد انتقلت، زوال يوم الخميس المنصرم، إلى مقر ابتدائية الصويرة، ليتبين لها بأن الشخص المشتكى به، ويسمى “م. ط”، وهو من مواليد سنة 1980، بدوار “التويجرات”، بجماعة “سيدي المختار”، عقد قرانه فعلا على زوجة ثانية دون اتخاذ إجراءات موافقة الزوجة الأولى وسلك مسطرة التعدد، بعد أن حصل على شهادة عزوبة مزورة مؤشر عليها من طرف الموظف المكلف بإنجاز هذه الوثيقة الإدارية بجماعة “امرامر”. وواصل الدرك الملكي أبحاثه الأمنية بأن انتقل لمقر الجماعة المذكورة ليقف على حقيقة أن الشهادة غير مسجلة وبدون مرجع، ودون أن يقوم بسلك المسطرة القانونية المتعلقة بالحصول عليها، والتي تبدأ عادة بإنجاز تصريح بالشرف يشهد فيه طالب الوثيقة على نفسه، وتحت جميع الضمانات القانونية، بأنه عازب ولم يسبق له الزواج، وهو التصريح الذي يفترض بأن يكون مرفقا بشهادة شخصين اثنين يقرّان بصحة المعلومات الواردة فيه، قبل أن يتم التأشير عليه من طرف عون سلطة، لتنتهي الإجراءات بالتقدم بهذه الوثائق لدى المصلحة المختصة بالجماعة الترابية للحصول على شهادة العزوبة، قبل أن يتم الاستماع إلى المشتكى به، الذي صرّح للدرك بأنه حصل من موظف بمصلحة الحالة المدنية بجماعة “امرامر” على الشهادة بوساطة من صاحب محل لبيع المواد الغذائية بمركز الجماعة المذكورة، مقابل تسليمه مبلغا ماليا قدره 4000 درهم. وقد تم توقيف صاحب دكان البقالة، البالغ من العمر حوالي 71 سنة، وأجريت له مواجهة مع المشتكى به، قبل أن يوضعا معا تحت الحراسة النظرية بمركز درك “سيدي المختار”، وتجري لهما الضابطة القضائية مسطرة التقديم، يومين بعد ذلك، أمام النيابة العامة بابتدائية إمنتانوت، التي تابعت أحدهما في حالة اعتقال، والآخر في حالة سراح، فيما تقرّر إصدار مذكرة بحث في حق الموظف، الذي توارى عن الأنظار منذ مدة ليست بالقصيرة، إذ أظهرت التحريات الأمنية بأنه موضوع مذكرات بحث أخرى، صادرة عن الدرك الملكي بجماعة “تفتاشت” وشرطة الصويرة والمركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة نفسها، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالتزوير في محرّرات رسمية.
