في خطوة جديدة، قدم المحاميان؛ الحبيب حاجي، ومحمد الهيني، أخيرا، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس، ضد أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من أجل “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، مطالبن بالتحقيق معه، وإحالته على قاضي التحقيق للمتابعة، والاحالة على غرفة الجنايات، واعتقال الريسوني بسبب”خطورة الفاعل على النظام العام”، على حد زعمهما. وفي تعليق له، أكد الرئيسوني في تصريح ل”اليوم 24″ أنه في العادة، لا يرد على الذين يتهمونه، أو يشتمونه أو يكذبون عليه، سواء كانوا حاقدين أو مأجورين، من الداخل أو من الخارج. وزاد الريسوني قائلا: “أنا أفوض أمري وأمرهم إلى الله، إن الله بصير بالعباد”، مشددا أنه “على هيئات المحامين بالمغرب أن تنظر في هذه السلوكات البئيسة التي بدأت تشوه المهنة، وتنشر فيها جنون البقر”. وجاء في شكاية، توصل “اليوم24” بنسخة منها، أن المحاميين، المنصبين في ملف مقتل الطالب اليساري، محمد بنعيسى آيت الجيد، وهو الملف، الذي أعيد فتحه مجددا باتهام القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين بالمشاركة في القتل، قدما شكايتهما ضد أحمد الريسوني بوصفه “رئيسا لرابطة المستقبل الإسلامي قيد وجودها، وقبل حلها”. ويتهم المحاميان لحبيب حاجي، ومحمد الهيني في هذه الشكاية حامي الدين ب”قتل آيت الجيد عندما كان آنذاك طالبا، بتنظيم فعاليات طلابية، وهو التنظيم الطلابي، التابع لرابطة المستقبل الإسلامي، التي كان يرأسها المشتكى به، أحمد الريسوني، قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والإصلاح”. ويعتبر المحاميان، في شكايتهما، أن شهادة موقعة من طرف أحمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي، يشهد فيها أن حامي الدين كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي، التابع للرابطة، والمسمى ب “فعاليات طلابية”، تجعل من الريسوني “مشاركا في اغتيال الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى من خلال التوجيه، والأمر بالاغتيال”. يذكر أن إعادة فتح ملف مقتل الطالب اليساري، بنعيسى آيت الجيد، وتوجيه تهم إلى القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في ملف سبق أن قال القضاء كلمته فيه، أشعلت غضب عدد من الهيآت الحقوقية، والسياسية، معتبرين أن محاكمته ” سياسية”، تهدف مصادرة صوته، والتضييق على حرية آرائه.