دعت إلى إعادة النظر في طرق مراقبة «OJD» أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنه لم يسبق أن تفاوضت، بشكل رسمي، حول النصين اللذين توصلت بهما من وزارة الاتصال، ويتعلق الأول بالمجلس الوطني للصحافة، والثاني بالصحافي المهني، وبالتالي" فهي ما تزال تعتبرها مسودات مشاريع قوانين". وأكدت الفيدرالية، في بلاغ توصلت " اليوم24" بنسخة منه، أن اللجنة العلمية التي اشتغلت على مسودات نصوص مدونة الصحافة، وبعدها اللجنة القانونية، لا علاقة لهما بالمنظمات المهنية ولا يمكن أن تعوضاها، معتبرة أن "مدونة الصحافة كل لا يتجزأ وأن حجر الزاوية فيها هو قانون الصحافة"، مشددة على احترام منطوق الرسالة الملكية لسنة 2004 حول ضرورة التشاور مع المهنيين قبل تقديم أي نص يتعلق بالصحافة إلى البرلمان. في سياق متصل، دعت الفيدرالية، بعد اطلاعها على النتائج السنوية لانتشار الصحافة الورقية بالمغرب من طرف مكتب التحقق من الانتشار «OJD»، ب"استعجال لإعادة النظر في طرق المراقبة التي يقوم بها مكتب التحقق من الانتشار وتعديل قانونه الأساسي بما يضمن شفافية ونزاهة وصدقية الأرقام المعلنة".