اعتبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف أن من شأن كثرة المجالس العليا المقترحة في مجالات الطباعة والتوزيع والإشهار أن تشتت جهود الإصلاح وأن تجعل السلطة التنفيذية تتدخل في مجالات يجب أن تبقى خاضعة للسوق الحر في إطار التنظيم الذاتي. وأوضح بلاغ للفدرالية، أمس الثلاثاء، أن مضامين مشاريع القوانين التي تتعلق بالطباعة والتوزيع والإشهار، والتي تقترح إنشاء ثلاث مجالس عليا لهذه القطاعات، لا يمكن أن تكون إلا في إطار موحد يهم الناشرين. وأضاف البلاغ أن مكتب الفدرالية، بعد اطلاعه في اجتماعه المنعقد نهاية الأسبوع الماضي على نتائج اللجنة الاستشارية العلمية التي كانت مكلفة بدراسة مسودات مشروع مدونة الصحافة، أعاد التأكيد على موقف الفدرالية الذي يعتبر أن المشاورات، في أي إطار كانت، لا يمكن بأي حال أن تكون بديلا عن المفاوضات مع المهنيين.