قالت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة، إنها ستقدم، لأول مرة، جردا عاما للتراث الثقافي الوطني. وأوضحت الوزارة، خلال تقديم حصيلة عملها، خلال 2018، أن الجرد يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى حماية، وتثمين التراث الثقافي الوطني، وإدراجه في المنظور التنموي الشامل. وتعتزم الوزارة إخراج سجل وطني للجرد العام للتراث الثقافي الخاص في المواقع الأثرية، والمباني التاريخية، والمعالم التراثية، بناء على مراحل، ابتداء، من شهر أبريل 2019. وتعتبر العملية الأولى من نوعها على مستوى قطاع الثقافة، تأتي بهدف “سد ثغرة تتعلق بغياب وثيقة قانونية بمثابة قاعدة بيانات تحصي المعالم، والشهادات المادية ذات القيمة التراثية”.