هيئات المحامين تتدخل للتخفيف من “ثورة” المحامين على إدارة الضرائب..وهذه مقترحاتها لتجاوز الأزمة

على بعد ثلاثة أيام من انتهاء المهلة التي منحتها إدارة الضرائب للمحامين من أجل تسوية وضعيتهم الضريبية، وبعد رفض واحتجاج عدد من المحامين على قرار إدارة الضرائب، وعلى موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب من هذا القرار، أكدت هذه الأخيرة أنها ستفتح باب التفاوض مع إدارة الضرائب من أجل مراعاة خصوصية مهنة المحاماة، وتحقيق العدالة المتطلبة باستحضار إمكانية اللجوء إلى كل السبل المتاحة.
وفي محاولة لتهدئة الوضع، خلصت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اللقاء الذي عقدته أمس الخميس، إلى أنها ستنكب على معالجة وضعية جميع المحامين، كما ستعمل على إعداد دراسة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة، والأوضاع المادية الصعبة التي تعيشها شريحة كبيرة من المحاميات والمحامين، الذين لا يستفيدون من أية حوافز ضريبية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الجمعية التي يترأسها النقيب عمر ويدرا، أن ما أنتجته الإدارة بشأن الملف الضريبي أملته وضعية اقتصادية عامة لم يكن المحامون سببا فيها، وأن مقترحات إدارة الضرائب همت كل المهن الحرة دون إلزام.
وفي رد على “اتهامها” بالاتفاق مع إدارة الضرائب في ضرب لمصالح المحامين، أكدت جمعية النقيب ويدرا على أنها لم تتفق مع إدارة الضرائب، وأن تدخلها كان بتقديم مقترحات عرضت على الجميع ليتخذ منها كل محام موقفه الحر والمستقل بناء على ما يراه مناسبا.
وفيما ربطت المسؤولية و”المواطنة” بالمساهمة في تحمل الأعباء والتكاليف العامة، بأداء تلك الضريبة التي أثارت الجدل، أوضحت الجمعية أن الملف الضريبي كان دائما ضمن اهتمام مكاتب الجمعية المتعاقبة، وأن معالجته تتم في إطار من الوحدة والمسؤولية والثقة المتبادلة بين المؤسسات المهنية وقواعدها، كما أكدت على أن أي تشتيت للصف، أو استغلال لهذا الملف المهم لأهداف غير مهنية لا يمكن أن يعود إلا سلبا على المهنة وممارسيها.
وكان عدد من المحامين قد توصلوا بإشعارات من إدارة الضرائب تحدد لهم فيها حجم المبالغ الضريبية التي عليهم أداؤها لفائدة خزينة الدولة، على بعد أيام قليلة من التاريخ الذي حددته الإدارة المعنية للمحامين والذي هو 31 دجنبر الجاري من أجل التسوية الضريبية للمحامين.