بعد شهرين قضاهما رهن الاعتقال في سجن دراغوينان بالجنوب الشرقي لفرنسا، أطلق سراح سعد لمجرد، الأربعاء، بشكل مؤقت مقابل كفالة قيمتها 75 مليون سنتيم، بعدما تقدمت هيئة دفاع المغني المغربي بطلب ثان للمحكمة لنفس الغاية، مع تقديم ضمانات لحضوره إلى جلسات التحقيق. وتم الإفراج عن لمجرد المتهم بالاغتصاب، تحت إشراف قضائي، حسبما نقلت الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية، حيث ألغى القرار الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، قرارا سابقا لغرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في “إكس أون بروفانس“ أدى إلى احتجازه في 18 شتنبر الماضي. وتأكد خبر إطلاق سراح لمجرد بعد معطيات متضاربة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة مساء الأربعاء، في ظل التزام عائلة الفنان الصمت، وعدم ردها على اتصالات الصحافة، الشيء نفسه الذي قام به مدير أعمال لمجرد، اللبناني كريم أبي ياغي، قبل أن يقدم على نشر صورة ل“المعلم“ على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام“ في وضع يرمز للحرية، دون أن يرفقها بأي تعليق. وهي المرة الأولى التي تفضل فيها عائلة الفنان وبعض المقربين منه، الذين تواصلت معهم “أخبار اليوم“، التزام الصمت الكلي، تاركة مهمة التواصل بشكل مقتضب مع الصحافة، لمحاميه الفرنسي، جون مارك فيديدا. الصحافة الفرنسية، أكدت، نقلا عن مصادرها، خبر إطلاق لمجرد، مبرزة أنه تم الإفراج عنه تحت إشراف قضائي من قبل محكمة الاستئناف بعدما لم يعد هناك أي مبرر لاحتجازه في هذه المرحلة من التحقيق. فيما صرّح عضو هيئة دفاع لمجرد، جون مارك فيديدا، لموقع “لوسيت.أنفو“ بأن الأمر يتعلق بحرية مشروطة، رافضا الإدلاء بأي توضيحات إضافية. وألقي القبض على لمجرد للمرة الثانية، في أواخر غشت 2018 في سان تروبي بجنوب فرنسا بعد أن اتهمته فتاة فرنسية في ال29 من عمرها بالاغتصاب سبق أن التقى بها في غرفة كبار الشخصيات في سان تروبي قبل أن ترافقه إلى فندق “لو كيب“ حيث كان يقيم. ووضع تحت الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة البلاد، قبل أن يتم منحه السراح المؤقت بعد دفع كفالة بقيمة 150 مليون سنتيم. ثم بعد ذلك سيستأنف مكتب المدعي العام هذا القرار، ويطلب باحتجازه من جديد قبل المحاكمة. وليست هذه القضية الوحيدة التي يتابع فيها لمجرد، إذ من المرتقب أن يمثل أمام محكمة باريس الجنائية في قضيته الثانية ضد المشتكية “لورا بريول“ في بداية عام 2019. غير أن متاعب نجم الأغنية الشبابية المغربية تضاعفت بعد اعتقاله للمرة الثانية، خاصة مع انسحاب محاميه الشهير، إريك دوبون موريتي، من هيئة دفاعه احتجاجا على سقوطه في نفس الخطأ للمرة الثانية وهو تحت المراقبة القضائية. وهو المحامي الذي نجح في نيل السراح المؤقت للمجرد في قضيته الشهيرة ضد بريول، قبل سنتين، التي ما تزال فصولها مستمرة إلى الآن. وفي أبريل 2017، وجهت لسعد من جديد تهمة الاغتصاب بناء على شكوى تقدمت بها شابة فرنسية من أصول مغربية، ادعت أنها تعرضت للاعتداء والضرب على يد المغني الشاب في مدينة الدارالبيضاء سنة 2015. صاحب أغنية “لمعلم“، الذي تحصد مقاطعه ملايين المشاهدات على منصة يوتيوب، واجه اتهامات من هذا النوع قبل ذلك بمدة طويلة. ففي سنة 2010، سيتابع في الولاياتالمتحدة في قضية اغتصاب أخرى، لكن سيتم إسقاط الدعوى بعد إجراءات قضائية ماراطونية، وسيعود لمجرد لإنتاج أغانيه وحضور المهرجانات وإحياء السهرات، رافضا العودة لفصول هذه القضية، قبل أن يجد نفسه بعد ذلك في دوامة من المتابعات، كادت أن تعصف بمستقبله المهني.