قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب والناطق الرسمي بإسم الحكومة، إن وسائل الإعلام الحديثة وانتشار الأنترنيت وسع من حجم التحديت المطروحة على مخلتف الفاعلين في مجال الصحافة والنشر، معتبرا أن المهنيين العاملين في هذا الأخير مطالبون بتنظيم قطاعهم بأنفسهم. وعلى هامش ندوة حول موقع الإعلام في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتبر الخلفي، أن على الفاعلين المدنيين القيام بتعزيز المناعة الذاتية لممارسة الحرية في التعبير، على أن تمارس هذه الحرية ضمن منطق المسؤولية. وأضاف الخلفي أن هناك تحديات ذات طابع وجودي مطروحة في مجال الصحافة أهمها التوفر على موارد بشرية مؤهلة، فضلا عن تعزيز ثقافة التحقق من الخبر، مؤكدا أن هذه الأخيرة صارت طلوبة للصحفيين كما لعموموم المواطنين الذين أصبحو فاعلين في المجال بسبب انتشار وسائل وتقنيات التواصل. من جهة أخرى، دافع الخلفي عما جاءت به خطة العمل الوطنية التي أقرت نهاية العام الماضي وجرى تفعيلها بشكل رسمي قبل أسابيع معتبرا أن هذه الخطة جاءت لتعزيز مفهوم التنظيم الذاتي لمهنة الإعلام، مشددا على أن الحكومة عززت المسار المرتبط بالحريات العامة وحق الحصول على المعلومة من خلال إقرار القوانين المتعلقة بها.