أبطل قاضٍ اتحادي في مدينة ديترويت الأمريكية قانونًا يحظر ختان الإناث، مثلما أصدر حكمًا بعدم دستورية القانون، فيما رفض عدة تهم موجهة لطبيبتين وآخرين في أول قضية جنائية من نوعها في الولاياتالمتحدة. وقال قاضي المحكمة الجزئية برنارد فريدمان: إن "الكونغرس يفتقر إلى الصلاحية بموجب بند التجارة في الدستور لإقرار القانون الذي يعود لعام 1996″، مبينًا بأن "سلطة حظر ختان الإناث تعود للولايات". وأضاف: "هذه الممارسة تمثل اعتداءً إجراميًا بشكل أساسي لما تنطوي عليه من مهانة.. ختان الإناث ليس جزءًا من سوق أوسع وليس له أثر ظاهر على التجارة بين الولايات. بند التجارة لا يسمح للكونغرس بتنظيم جريمة بهذه الطبيعة". وأزال القرار الاتهامات الرئيسية ضد جومانة نجاروالا، وهي طبيبة قامت بختان تسع فتيات من ميشيجان وإيلينوي ومينيسوتا وضد عيادة طبيبة أخرى في ضاحية ليفونيا بديترويت. بدورها، قالت جينا بالايا، وهي متحدثة باسم المدعي الاتحادي في ديترويت ماثيو شنايدر، إن مكتب المدعي سيراجع الحكم قبل أن يتخذ قرارًا بشأن الطعن عليه. وقالت مولي بليث محامية نجاروالا: "نحن سعداء للغاية بالحكم، لكن حلاوة النصر تشوبها بعض المرارة بالنظر إلى أننا كنا نتوقع تمامًا أن تتم تبرئة موكلتنا من هذه الاتهامات في المحاكمة". والختان ممارسة شائعة في العديد من بلدان شمال ووسط أفريقيا، منها مصر وإثيوبيا والصومال والسودان، لكن العديد من المعاهدات الدولية تحظرها. وتقول جماعات مدافعة عن الحريات المدنية: إن 27 ولاية أمريكية تحظر أيضًا هذه الممارسة، وانضمت ميشيغان إلى القائمة العام الماضي.