من المنتظر أن يصير أداء مخالفات السير، بالبطاقة البنكية، ما ينهي معاناة سائقي السيارات مع مشكل ضرورة الأداء النقدي. وفي هذا الإطار، أكد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن كتابة الدولة ستعلن قريبا عن طلب عروض من أجل اقتناء “قارئات إلكترونية”، وتزويد رجال الشرطة، وكذلك الدرك بها، من أجل تمكين المواطنين من أداء مخالفات السير بالبطاقات البنكية. وأضاف بوليف، في رده على سؤال حول امتناع رجال الدرك عن أداء المواطنين لقيمة المخالفات ب”الشيك”، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين، أن الشيك وسيلة قانونية للأداء، مشددا على ضرورة التعامل بهذه الوسيلة القانونية لاستخلاص غرامات المخالفات. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المادة 223 من مدونة السير تنص على أن”الغرامات تؤدى نقدا أو بواسطة الشيك، وبجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة”، ودعا المواطنين، إلى التقدم بشكاوى في حالة رفض تسلم الشيكات. وكان بوليف قد كشف خلال ندوة منذ سنة 2016، عن الجهاز الجديد الذي ستقوم الوزارة بتوزيعه على العناصر المكلفة بمراقبة حركة السير على الطرقات، موضحا أن هذا الجهاز الجديد الذي سيشرع في استخدامه بالمغرب، هو عبارة عن جهاز محمول يتضمن نظاما معلوماتيا متكاملا للمعاينة الأوتوماتيكية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية. ويسمح هذا الجهاز المتطور-حسب المصدر ذاته- بمعاينة إلكترونية لبيانات رخص السياقة والبطاقات الرمادية، وتحديد هوية السائق، وإصدار وتسجيل إلكتروني للمخالفات، وتتبع المخالفات المتكررة، وتحيين رصيد النقط، وطبع محضر المخالفة، وتتبع بيانات الطعن في المخالفات، وكذا تسديد المخالفات بواسطة وسائل الأداء الإلكتروني.