الظاهر أن الحكومة المغربية تستثمر فقط في الأدوات التي تتيح لها إستخلاص ما أمكن من جيوب المواطنين ، فبعد توزيع أداء الضريبة على السيارات على مجموعة من المؤسسات المالية و التي سهلت لها تحصيل الملايين في أقرب الأجار و إحتفظت بأرباح مهمة دائما على حساب المواطن . ها هو السيد الوزير المنتذب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف ، يطل علينا بإستثمار جديد خلال ندوة صحفية عقدها يوم أمس الأربعاء بالرباط ، و يتعلق الأمر بجهاز جديد ، ستقوم الوزارة بتوزيعه على العناصر المكلفة بمراقبة حركة السير على الطرقات. الجهاز الجديد الذي سيشرع في استخدامه بالمغرب هو عبارة عن جهاز محمول يتضمن نظاما معلوماتيا متكاملا للمعاينة الأوتوماتيكية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية. ويسمح هذا الجهاز المتطور بمعاينة إلكترونية لبيانات رخص السياقة والبطاقات الرمادية، وتحديد هوية السائق، وإصدار وتسجيل إلكتروني للمخالفات، وتتبع المخالفات المتكررة، وتحيين رصيد النقط، وطبع محضر المخالفة، وتتبع بيانات الطعن في المخالفات، وكذا تسديد المخالفات بواسطة وسائل الأداء الإلكتروني. كما سيتم الإستثمار في رادار جديد يراقب سرعة السيارات على مدا قد يصل إلى 20 كلم ..؟؟ !!!!